قانون التعدين لجمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC) هو مجموعة من القوانين واللوائح التي تنظم قطاع التعدين في البلاد. في عام 2018، تم تعديل قانون التعدين، مما زاد من الضرائب والإتاوات التي تدفعها شركات التعدين، كما أدخل لوائح جديدة تتعلق بالقضايا البيئية والاجتماعية. واجهت النسخة المعدلة من قانون التعدين مقاومة وانتقادات من بعض شركات التعدين التي اعتبرت أن هذه التغييرات ستعيق الاستثمار وتؤثر على ربحيتها.

ومع ذلك، دافعت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية عن القانون المعدل، معتبرةً أنه وسيلة لضمان توزيع عادل ومتوازن لعائدات التعدين، وتعزيز التنمية والتنوع الاقتصادي للبلاد. كما أكدت الحكومة أن القانون المعدل يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في قطاع التعدين.

في نوفمبر 2021، أمر رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، بإجراء تدقيق لتراخيص التعدين، بهدف مراجعة قانون التعدين وكيفية تطبيقه. وأكد الرئيس أن التدقيق يمثل خطوة ضرورية لمكافحة الاحتيال والفساد في قطاع التعدين، بالإضافة إلى تحديد الشركات التي لا تفي بالتزاماتها. كما أعلن عن نيته إنهاء سوء إدارة أصول التعدين من قبل بعض الشخصيات السياسية والمسؤولين. وقد طلب من وزير التعدين تعليق منح وتداول تراخيص التعدين حتى يتم الانتهاء من التدقيق، وسحب التراخيص من الشركات التعدينية والتعاونيات غير الممتثلة للقانون.

من المتوقع أن يستمر تدقيق تراخيص التعدين لمدة ستة أشهر، بمشاركة مختلف الجهات المعنية، مثل الوزارات المسؤولة عن التعدين والبيئة والمالية، والسلطات الإقليمية، والمشغلين في قطاع التعدين، والمجتمع المدني، والشركاء الدوليين. كما سيحظى التدقيق بدعم مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI)، التي تعتبر معيارًا عالميًا لحوكمة قطاع النفط والغاز والتعدين.

يُنظر إلى تدقيق تراخيص التعدين على أنه فرصة لتحسين إدارة قطاع التعدين والشفافية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومعالجة المخاوف والتوقعات لدى قطاع التعدين والمجتمعات المحلية. كما يُنظر إليه كفرصة لمراجعة وتحديث قانون التعدين عند الضرورة، لجعله أكثر جاذبية وتنافسية، مع ضمان الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية.